المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تجدر الإشارة الى أن القرار الذي تم التصويت عليه في 19 يناير 2023 بالبرلمان الأوروبي، تمت إثارته ضمن موضوع حقوق الإنسان بالمغرب، وتمت مناقشته تحت عنوان "قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023 بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي". ويقع هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي همت مواضيع مختلفة، تتعلق بالسياسية الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي كما هو الحال بالدعوة الى إقرار محكمة خاصة بجرائم الحرب بأوكرانيا أو بالهجوم على المؤسسات في البرازيل أو نتائج الحصار لمنطقة كرباخ أو التهرب الضريبي أو الحالة في إيران.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
تُبرز المتابعات الميدانية والتغطيات الإعلامية تباينا ملحوظا في الفئات العمرية والمناطق الأصلية التي ينحدر منها المشاركون، مع حضور لافت للفئات الشابة. غير أن افتقار الحدث إلى قاعدة بيانات ديمغرافية منشورة ومكتملة، يحول دون إصدار أحكام قاطعة بشأن الخصائص العامة للمشاركين كافة، أو إرجاع مشاركتهم إلى دافع واحد جامع. ويمثل هذا النقص فجوة منهجية تستوجب التحفظ إزاء أي تعميم متسرع. ويمكن طرح السؤال المركزي الذي يجسد إشكالية هذه النشرة كالتالي: هل يعد الهروب الجماعي في اتجاه سبتة المحتلة حادثا عاديا وعابرا، أم أنه يؤشر على تراكم محددات بنيوية ساهمت في حدوثه؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
