المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
تمتع المغرب حتى مطلع سنة 2023 بنوع من التسامح الأوروبي في موضوع حقوق الإنسان، ولم يتعرض طيلة 25 سنة الماضية لأي إحراج متعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان، إلى أن صدر القرار المؤرخ في 19 يناير 2023 بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب، حيث صوت نواب البرلمان الأوروبي، بغالبية 356 صوتاً من أصل 430 صوتاً، مقابل رفض 32 عضواً وامتناع 42 عضواً، لفائدة قرار غير ملزم يدعو الرباط إلى احترام حقوق الإنسان، خاصة حرية التعبير والصحافة والاحتجاج السلمي وضمان محاكمة عادلة للصحفيين والسجناء السياسيين والإفراج عن كل من ثبتت براءته من التهم المنسوبة إليه.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
تُبرز المتابعات الميدانية والتغطيات الإعلامية تباينا ملحوظا في الفئات العمرية والمناطق الأصلية التي ينحدر منها المشاركون، مع حضور لافت للفئات الشابة. غير أن افتقار الحدث إلى قاعدة بيانات ديمغرافية منشورة ومكتملة، يحول دون إصدار أحكام قاطعة بشأن الخصائص العامة للمشاركين كافة، أو إرجاع مشاركتهم إلى دافع واحد جامع. ويمثل هذا النقص فجوة منهجية تستوجب التحفظ إزاء أي تعميم متسرع. ويمكن طرح السؤال المركزي الذي يجسد إشكالية هذه النشرة كالتالي: هل يعد الهروب الجماعي في اتجاه سبتة المحتلة حادثا عاديا وعابرا، أم أنه يؤشر على تراكم محددات بنيوية ساهمت في حدوثه؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
